بالتزامن مع انتهاء السنة الدراسية لعام 1443هـ؛ أقام الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز لقاءً ختاميًا مع طلاب النسخة الأولى من الدبلوم الأكاديمي المهني المتخصص الذي أطلقه بالشراكة مع كلية الأعمال برابغ "إدارة واقتصاديات الأوقاف"، وذلك بحضور عضو مجلس نظارة الوقف العلمي معالي الأستاذ الدكتور أسامة طيب، ووكيل كلية الأعمال برابغ الدكتور متعب المرزوقي، ورئيس قسم الموارد البشرية بالكلية الدكتور محمد باهذيله، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب طلاب الدبلوم البالغ عددهم (12) طالبًا، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17 ذي القعدة 1443هـ في مكتبة الملك فهد العامة.
وفي كلمته خلال اللقاء؛ هنّأ معالي الأستاذ الدكتور أسامة طيب طلاب الدبلوم بمناسبة حصولهم على هذا الدبلوم النوعي، مشيرًا إلى أنهم الآن أصبحوا سفراءً لصناعة الأوقاف وتطويرها، وتوجّه معاليه بالشكر إلى الوقف العلمي وكلية الأعمال برابغ وكافة القائمين على هذا الدبلوم النوعي على كافة الجهود المبذولة أكاديميًا وإداريًا وتنظيميًا للخروج بالدبلوم بهذه الصورة المشرّفة، كما توجـّه بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس على جهودهم الجليّة في إدارة العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية استمرار مسيرة العطاء والتطوير، ومواكبة متطلبات القطاع الوقفي ورفده بالكفاءات المؤهلة للنهوض به.
ومن جانبه؛ توجّه وكيل كلية الأعمال برابغ الدكتور متعب المرزوقي في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء بالتهنئة لطلاب الدبلوم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والتميز في مسيرتهم المهنية، كما أثنى على الجهود التي يبذلها الوقف العلمي في سبيل تطوير العاملين في القطاع الوقفي وفق أسس علمية وخطط مدروسة، ومثمّنًا الشراكة المتينة بين كلية الأعمال برابغ والوقف والتي أسفرت عن هذا الدبلوم النوعي والذي يلبي الاحتياج في القطاع الوقفي.
وعبّر المدير التنفيذي بالوقف العلمي الدكتور عصام كوثر في كلمته خلال اللقاء؛ عن سعادته بتخرّج أول دفعة من طلاب دبلوم إدارة واقتصاديات الأوقاف، والذي كان لجامعة الملك عبد العزيز السبق في احتضانه، وعمل عليه نخبةٌ من الأكاديميين والخبراء والممارسين الأكفّاء في القطاع الوقفي ليتم الخروج بعشر مقرراتٍ علمية مُحكّمة، كما توجّه بجزيل الشكر إلى كوكبة أعضاء هيئة التدريس الذين شرّفوا اللقاء بحضورهم، وكان لهم دورٌ أساسي في إنجاح النسخة الأولى من الدبلوم، واختتم كلمته بالثناء على فريق العمل وروح الإخلاص الذي يمتاز بها وانعكست إيجابًا على سير عمل الدبلوم في جميع مراحله.
وتضمّنت فقرات اللقاء كلمةً لأعضاء هيئة التدريس والتي ألقاها بالنيابة عنهم الدكتور عمر حافظ، حيث أشاد خلالها بالجهود التي بذلها الوقف العلمي بالاستعانة بالخبراء؛ في إعداد وتحكيم المواد الدراسية، وعلى المتابعة والإشراف على تنفيذ الدبلوم في كل مرحلة من مراحله، كما أثنى على نخبة الطلاب الذين التحقوا بهذا الدبلوم النوعي والذين امتازوا بالجدية والرغبة الحقيقية للتعلّم والتطوير، إضافةً إلى الإثراء المعرفي الذي جاء كنتيجة لاختلاف الخلفيات المهنية والجغرافية للطلاب، واختتم الكلمة بحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لتخريج المزيد من الطلاب ورفد القطاع الوقفي بالكفاءات المؤهلة.
وكان لطلاب دبلوم إدارة واقتصاديات الأوقاف كلمة خلال اللقاء الختامي، حيث عبّروا فيها عن مشاعرهم بعد انقضاء فترة الدبلوم التي استمرت لمدة عامٍ دراسي كامل، وانخرطوا خلالها في ميادين مختلف العلوم التي تمس القطاع الوقفي ماليًا وتنظيميًا وإداريًا وشرعيًا وغيرها من المجالات المرتبطة، وأشار الطلاب إلى الكم الهائل من المعلومات التي أضيفت لرصيدهم المعرفي خلال فترة دراستهم، والتبادل الخبراتي الذي جاء كنتيجة للمناقشات الفكرية المتبادلة خلال المحاضرات الدراسية مع أعضاء هيئة التدريس ومع الطلاب نفسهم، لا سيّما مع وجود تنوّع في الخلفيات المهنية والجغرافية للطلاب، الأمر الذي أضاف قيمةً مضافة للدبلوم، كما أشادوا بالجهود المتفانية التي بذلها أعضاء هيئة التدريس في تنويع أساليب تدريس المناهج لإيصال مختلف المعلومات، وطرق الربط بين الجوانب النظرية والجوانب العملية لتلك المناهج على نحوٍ إبداعيّ.
وجرى خلال اللقاء الختامي تكريم كلية الأعمال برابغ بصفتها الشريك العلمي في دبلوم إدارة واقتصاديات الأوقاف، وتم كذلك تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بأسهم وقفية مقدمة من الوقف العلمي، كما أهدت إدارة مكتبة الملك فهد العامة الطلاب كتبًا تتناول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمجال الوقفي، للاستزادة في العلم والمعرفة في المجال، ومن جانبهم وفي لمسة وفاءٍ وتقدير؛ قدّم طلاب الدبلوم هدايا وقفية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك لأعضاء الفريق الإداري القائم على متابعة الدبلوم.
ويُعد دبلوم إدارة واقتصاديات الأوقاف إضافةً بارزة في سجل البرامج النوعية التي أطلقها الوقف العلمي في سياق تطوير القطاع الوقفي في المملكة، حيث أن هذا البرنامج وغيره من البرامج المماثلة يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الثالث من خلال تأهيل العاملين فيه ورفده بالكفاءات بما يصب في تنميته للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة، والتي من أحد محاورها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.