تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : بحث مدعم 
عنوان الوثيقة :
مضامين منهج الاعتدال في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية:رؤية مبنية على الأسس الدستورية القانونية
Content approach of moderation in the Statute of the rule of the Kingdom of Saudi Arabia:
 
الموضوع : مضامين منهج الاعتدال في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية:رؤية مبنية على الأسس الدستورية القانونية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : مضامين منهج الاعتدال في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية: رؤية مبنية على الأسس الدستورية القانونية د. محمد بن حسن القحطاني جامعة الملك عبد العزيز- كلية الاقتصاد والإدارة - قسم الأنظمة لكل نظام حاكم في أي مجتمع من المجتمعات الدولية تجربته السياسية الخاصة التي تنبع من عقيدته ومثله وموروثه الحضاري وظروفه التاريخية والاجتماعية والبيئية. وعلى ضوء هذه المفاهيم حرصت الدولة السعودية على أن تكمل حلقة البناء السياسي والدستوري حين دعا مؤسس البلاد الملك عبد العزيز ضمن أمره الملكي الشهير إلى تغيير مسمى الدولة من المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وإلى وضع نظام أساسي للحكم ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة المختلفة. وفي عام 1390 هـ بدأت المملكة العربية السعودية أول خطة شاملة للتنمية ضمن سلسلة من خطط التنمية المختلفة بهدف خلق بنية تحتية حديثة للبلاد. وأدّى هذا التحديث السريع إلى تطور كبير في النظام السياسي والإداري للدولة حيث ظهرت الحاجة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية القائمة وتطوير أنظمتها. وقد جاء أهم تطور دستوري عام 1412هـ عندما أصدر الملك فهد "رحمه الله" النظام الأساسي للحكم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الدستور السعودي يقوم من الناحية الموضوعية على عدد قليل من الوثائق الدستورية أهمها النظام الأساسي للحكم وهو موضوع بحثنا، نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام القضاء ونظام هيئة البيعة. إلا أنها في مجملها تشكل منظومة دستورية شاملة تميزت بها المملكة. النظام الأساسي للحكم ومنهج الاعتدال: من الضروري أن يكون لكل دولة من الدول أياً كان شكلها، قانون أو نظام أساسي ينظمها ويبين سلطاتها، ويوضح الأسس العامة التي تسير عليها في تأديتها لوظائفها، ويطلق على هذا النظام أو القانون اصطلاحاً دستور. والدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات، وعلاقة هذه السلطات، وواجبات الأفراد وحقوقهم. سواء كانت هذه القواعد في وثيقة واحدة، أو أكثر، أو كان مصدرها الأعراف والتقاليد. وبناء على ما تقدم فإن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يعد أهم وثيقة دستورية بل إنه يعتبر هو الوثيقة الدستورية الأم حيث جاء هذا النظام متميزاً بصفاء المصدر وأصالة المنهج وسمو الأهداف، واستمد أصوله من الشريعة الإسلامية مع مسايرة أعراف المجتمع السعودي والمحافظة على قيمه وأصالته، وهو بذلك يتميز عن بعض الدساتير وأنظمة الحكم في البلدان التي تبنت قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. ولقد صدر النظام الأساسي للحكم بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 90) في 27/ 8/ 1412هـ حيث يوضح طبيعة الدولة وأهدافها ومسؤولياتها وكذلك العلاقة بين الدولة والمواطن ونظام الحكم فيها، والمبادئ الاقتصادية والشؤون المالية التي تحكم الدولة، كما جاء النظام مبينا حرية الملكية الخاصة وموضحا لحقوق وواجبات المواطنين مؤكدا أن هدف الدولة هو ضمان أمن وحقوق المواطنين كما يوضح النظام سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتنظيمية مبينا أن الملك هو المرجع لجميع هذه السلطات كما يوضح النظام آلية الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى الأداء الإداري للأجهزة الحكومية. وسوف يناقش هذا البحث منهج الاعتدال الذي تميزت به قواعد هذا النظام من خلال استعراض طريقة نشأته التي لم تكن في ظل أزمات سياسية أو انقلابات عسكرية كما سيجيب البحث على عدة تساؤلات تتعلق بوضع الدستور السعودي وأين هو من القواعد والمبادئ التي اشتملت عليها الأنظمة الدستورية المثالية، و ما الذي يميزه عن غيره من الدساتير، كما سيستعرض البحث الخصائص الشكلية والموضوعية للنظام الأساسي للحكم، والاتجاه الإسلامي في الدستور السعودي. بمعنى أشمل هل يصنف الدستور السعودي على أنه دستور معتدل شامل للقواعد الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الدستور المثالي المعتدل؟ أم جامد ظالم لا يتوافق مع حاجات المواطنين وتطلعاتهم؟ 
سنة النشر : 1431 هـ
2010 م 
عدد الصفحات : 00 
اسم الداعم : كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, October 12, 2010 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
محمد حسن القحطانيAl Qahtani, Mohammed Hassanباحثدكتوراهkhalidchair@kau.edu.sa

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 27772.pdf pdfمضامين منهج الاعتدال في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية:رؤية مبنية على الأسس الدستورية القانونية

الرجوع إلى صفحة الأبحاث