ملتقى التمويل الثاني يبحث تعثر الأوقاف
|
طرح مشاركون في الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف حلولا لتفادي تعثر بعض الأوقاف، لافتين إلى أن تمويل الأوقاف يمثل ركنا مهما في مسألة استمرارية بعضها وعدم توقفها أو تعثرها في القيام بدورها، وضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على المجتمع في نواح عدة؛ علميا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عصام كوثر في افتتاح الملتقى أمس إن ما يلزم الباحثين في مسألة الأوقاف هو دراسة أحوالها في الوقت الراهن مع وجود نهضة وقفية في البلاد، لكن يجب الانتباه إلى توقف بعض هذه الأوقاف وتعثرها لاحقا، والتركيز على مسألة تحويل الأبحاث الوقفية إلى ممارسات تطبيقية تؤدي الغرض من قيام الوقف وتخدم فئات عدة داخل المجتمع.
وناقشت الجلسة الأولى للملتقى الذي ينظمه الوقف العلمي بالتعاون مع كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسة الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مشروع بحث تطبيقات الهندسة المالية في تمويل الأوقاف، فيما تناولت الجلسة الثانية قطاع الأوقاف من حيث التأسيس والمكونات، والتقييم والتطوير. واشتملت الجلسة الثالثة على حوارات حول تجارب في تمويل الأوقاف.
وتطرقت الجلسات اللاحقة إلى مسائل تتعلق بتطوير المنتجات الوقفية، ومراحل انتقال الوقف من أشكاله العينية المتعلقة بالعقار إلى وقف الأموال الذي يتم على هيئة مؤسسات قائمة تقوم بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأثير الثقافي والفكري.
وقدم الدكتور سامي السويلم مدير تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل حول الأسباب التي تؤدي إلى توقف بعض الأوقاف وتعثرها، مبينا أنها تتضمن وفاة صاحب الوقف وعدم اهتمام الورثة بأمر وشأن الوقف وإهمال ناظر الوقف.
|